تسارع دول مجلس التعاون الخليجي خطط التحول الاقتصادي والعمراني الشامل، بقيادة المشاريع السعودية العملاقة في إطار «رؤية 2030» مثل «نيوم» و«القدية» و«البحر الأحمر»، بالتوازي مع النهضة التنموية والتوسع التكنولوجي والعقاري في الإمارات وقطر وبقية دول المجلس، مما يعزز موقع المنطقة كوجهة استثمارية عالمية.
وتشهد هذه المشاريع تدفقات استثمارية ضخمة تهدف إلى بناء مدن مستدامة تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، إلى جانب تنشيط القطاعات غير النفطية مثل السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجستية، وتطوير البنية التحتية المتقدمة لاستيعاب النمو السكاني والاقتصادي المستقبلي.
وأكد تقارير اقتصادية أن المشاريع الضخمة بالخليج أصبحت المحرك الرئيسي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والشركات العالمية، مما يسهم في توفير آلاف فرص العمل وتأسيس مرحلة جديدة من التنوع الاقتصادي القائم على الابتكار والاستدامة بعيداً عن تقلبات أسواق النفط.
