تتجه أنظار الأسواق المالية العالمية نحو قرارات البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، في ظل استمرار التباين بين كبح الضغوط التضخمية ودعم النمو الاقتصادي، مما ألقى بظلاله المباشرة على حركة أسواق الأسهم وسوق الصرف الأجنبي.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية (3.50% - 3.75%) لمعالجة مخاطر التضخم المتكررة، وسط انقسام في تصويت أعضاء اللجنة الفيدرالية بين الإبقاء أو الرفع، مما أعاد حالة من الحذر إلى الأسواق المالية العالمية وأنعش مستويات عائدات السندات. وفي المقابل، يواصل البنك المركزي الأوروبي نهجاً سياستياً حذراً مع تقييم أثر ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم على التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو.
وأدى هذا التباين النقدي إلى تحركات حادة؛ حيث تلقى الدولار الأمريكي دعماً بفضل السياسة المشددة، بينما تعرضت أسهم التكنولوجيا والقطاعات المعتمدة على الاستدانة لضغوط بيعية. وفي المقابل، تشهد العملات الرئيسية حالة من الذبذبة العالية وسط ترقب البيانات الاقتصادية المقبلة وقرارات الفائدة المستقلة.
