تسارع دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق سياسات توطين الوظائف وإحلال الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، عبر برامج ممتدة مثل «السعودة» في المملكة العربية السعودية، و«التوطين» في دولة الإمارات، و«القطرة» في قطر، وذلك لرفع نسب مشاركة المواطنين في سوق العمل بالقطاعين العام والخاص.
وتتضمن هذه السياسات وضع حد أدنى للأجور للكوادر الوطنية، واشتراط نسب توطين محددة في الشركات الكبرى والمتوسطة، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية، لردم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل الحديث القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وأكد خبراء الموارد البشرية أن سياسات التوطين أسهمت بشكل ملموس في خفض معدلات البطالة بين الشباب وزيادة تمكين المرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى رفع كفاءة سوق العمل الخليجي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال بناء كوادر وطنية مؤهلة لقيادة مناصب إدارية وتنفيذية في مختلف المجالات.
