عقّب الخبير القانوني والمحامي بالنقض علاء عابد على قرار النيابة العامة بـإحالة المتهمين في الواقعة المعروفة إعلامياً بـ«القاضي المزيف» إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، موضحاً الموقف القانوني المرتقب للمتهمين في ظل المقترنات الجنائية التي كشفت عنها التحقيقات.
وأوضح «عابد» أن قضية «القاضي المزيف» تشهد تعدداً واضحاً في الجرائم المسندة إلى المتهمين، يأتي في مقدمتها انتحال صفة موظف عام والتدخل في وظيفة عمومية بالمخالفة للمادة 155 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى جريمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بوسائل احتيالية طبقاً للمادة 336، والاشتراك والتواطؤ الجنائي.
وأشار المحامي بالنقض إلى أن خطورة الواقعة تضاعفت مع ثبوت حيازة السلاح دون ترخيص والذخائر والمؤثمة وفقاً للقانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد. وتوقع «عابد» أن تصدر المحكمة أحكاماً رادعة بالسجن المشدد بحق المتهمين نظراً لاقتران الجرائم وتعدد الأوصاف الجنائية في القضية.
